من عليه الإثبات في الدعوى؟ شرح مبسط لنظام الإثبات

من أكثر الأسئلة شيوعًا في النزاعات: «أنا أقول إن لي حقًا، والطرف الآخر ينكر.. من المطلوب منه تقديم الدليل؟»

نظام الإثبات وضع قاعدة واضحة: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

القاعدة الأساسية: على المدعي إثبات حقه

تنص المادة الثانية من نظام الإثبات على أن المدعي عليه أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

كما قررت المادة الثالثة القاعدة: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر».

فالأصل أن الشخص الذي يتمسك بواقعة تخالف الوضع الظاهر أو الأصل القائم، عليه أن يقدم ما يثبتها.

مثال عملي

شخص يطالب آخر بمبلغ 100,000 ريال ويقول إنه أقرضه هذا المبلغ.

الطرف الآخر ينكر وجود القرض.

هنا لا يكفي أن يقول المدعي: «هو أخذ مني المال»، بل عليه أن يقدم الدليل الذي يثبت حقه وفق وسائل الإثبات المقبولة نظامًا.

وقد يكون الدليل عقدًا، أو تحويلًا ماليًا، أو إقرارًا، أو مراسلات، أو غير ذلك من الأدلة التي يقبلها النظام بحسب طبيعة الواقعة.

لا.

نظام الإثبات يشترط أن تكون الواقعة المراد إثباتها:

ومعنى «منتجة في الدعوى» أن يكون لإثبات الواقعة أثر في النتيجة التي ستصل إليها المحكمة.

لا.

نظام الإثبات نص على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

الحكم يجب أن يبنى على ما يقدم في الدعوى وفق الإجراءات والأدلة المعتبرة، وليس على معرفة شخصية للقاضي خارج ملف القضية.

قد يقدم كل طرف أدلة تؤيد موقفه.

في هذه الحالة، قررت المادة الرابعة أنه إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها، فإن المحكمة تأخذ منها بما يترجح لها بحسب ظروف الدعوى.

وإذا تعذر الترجيح، فلها ألا تأخذ بأي منها.

وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تبين أسباب ما انتهت إليه في حكمها.

لا. ينظم النظام وسائل إثبات متعددة، من بينها:

ويختلف وزن كل وسيلة وقبولها بحسب طبيعة التصرف والواقعة محل النزاع.

قبل إقامة الدعوى، من المفيد ترتيب الأدلة والإجابة عن أسئلة بسيطة:

الأصل في نظام الإثبات أن:

المدعي يثبت ما يدعيه من حق.
للمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة القبول.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
إذا تعارضت الأدلة، فللمحكمة الترجيح بينها بحسب ظروف الدعوى، ويجب عليها بيان أسباب ذلك.
وسائل الإثبات متعددة ولا تقتصر على المستند الورقي.

والسؤال الأهم في أي نزاع ليس فقط: «من يقول الحقيقة؟»، وإنما أيضًا: «ما الذي يمكن إثباته، وبأي دليل؟».